وزير الزراعة يعطي من كيفة إشارة الانطلاق الفعلي لمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين”PROGRES”

وزير الزراعة يعطي من كيفة إشارة الانطلاق الفعلي لمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين”PROGRES”
—
أعطى معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي صباح اليوم السبت من ممثلية مشروع PROGRES في كيفة إشارة انطلاق العمل الميداني لتدخلات المشروع في ولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وغورغول وكيدي ماغة
ويرمي هذا المشروع الى دعم الاستقلالية الاقتصادية لسكان الريف فيما يتعلق بالولوج المستدام للموارد الطبيعية وللتجهيزات الجماعية لتحسين ظروف العمل والإنتاج للعاملين في الزراعة والنشاطات المرتبطة بها.
وأوضح معالي الوزير في كلمة له بالمناسبة أن هذا المشروع سيعزز المقاربة التي اعتمدها قطاع الزراعة في إشراك المستفيدين وجميع الفاعلين في حلقات الإنتاج وعلى جميع المستويات كما سيساهم في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية المحلية.
وأضاف أن هذه الانطلاقة تمثل حلقة من برامج تنموية هامة يتم إنجازها في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ” تعهداتي” الذي ألزم قطاع الزراعة في خطابه بمناسبة انطلاقة الحملة الزراعية لموسم 2020_2021 ، ببذل كل الجهود للرفع من الإنتاج الزراعي وتنويعه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية.
وأكد الوزير أن القطاع يبذل جهودا لتغطية حاجياتنا من الأرز في المستقبل المنظور، كما اتخذ الإجراءات المناسبة للتسريع من وتيرة إنجاز البرامج المتعلقة بالرفع من إنتاج الشعب الزراعية الأخرى مثل شعبة الخضروات والحبوب التقليدية والأعلاف.
ونبه إلى أنه سيتم إدخال التقنيات الحديثة للري والأسمدة في مجال زراعة الخضروات واعتماد تقنيات الزراعة المحمية مع إنجاز العديد من البنى التحتية لمعالجة الإنتاج من تخزين وحفظ وتحويل بالشراكة مع القطاع الخاص وكافة فاعلي الشعب المذكورة.
وبين أن القطاع يبذل جهودا موازية للرفع من مردودية الزراعة المطرية عبر إدخال الممكنة الزراعية وتوفير المدخلات الاساسية والآليات الزراعية ووسائل الحماية والسدود ومنشآت التحكم في المياه.
واستعرض جهود القطاع في مجال الواحات حيث يعمل من خلال مشروع تنمية وتطوير الواحات من أجل الحفاظ على الواحات القائمة وتجهيزها بالآبار وبشبكات الري الجماعية كما يعمل على إقامة واحات جديدة وفق المعايير الفنية المطلوبة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة التمور الوطنية ولتمكن هذه الواحات الجديدة من ولوج الكثير من المجموعات الهشة إلى الملكية العقارية ودورة الإنتاج في هذه الشعبة.
وتحدث عن توجه القطاع نحو إجراء إصلاحات مؤسساتية ستساهم في انسجام الوسائل مع الطموحات والتوجهات الإستراتيجية لضمان نمو متناسق للقطاع بغية تحديث منظومتنا الزراعية والرفع من مستواها الإنتاجي والتنافسي ويشمل هذا الإصلاح إعادة هيكلة بعض المؤسسات العاملة تحت وصاية الوزارة حيث يجري العمل الآن على توجيه كل التمويلات والبرامج التابعة للوزارة في إطار المشاريع والبرامج المتعددة إلى أولويات القطاع ودمجها الفعلي في برنامج متكامل تمشيا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية المجسدة في الأهداف العامة للحكومة.
ونبه الوزير إلى أهمية مبادرة البرنامج المشترك للساحلSD3C التي ستنطلق بداية 2022 والتي تعتبر نموذجا حيا في تحسين ظروف ساكنة المناطق الحدودية انسجاما مع ما تمليه أولويات الحكومة في هذا المجال حيث ستمكن جهود هذه المبادرة من استثمارات نوعية يتم توجيهها للخدمات الأساسية في مجال المياه والصحة والتعليم والحد من النزاعات الحدودية، أضافة إلى دعم مرونة التبادلات التجارية عبر الحدود من خلال تنظيم الأسواق وتسهيل حركة البضائع والمواشي.
وتابع الوزير عرضا فنيا قدمه المنسق الوطني لمشروع PROGRES السيد أحمد ولد اعمر حول هذا المشروع من حيث تركبته ومقاربة تنفيذه على ضوء النتائج المستخلصة من تجربة التعاون بين الصندوق العالمي للتنمية الزراعية وموريتانيا خلال 4 عقود من الزمن ومن مسيرة تنفيذ مشروع مكافحة الفقر في منطقة افطوط الجنوبي وكركورو الذي مكن من إقامة منشآت وبنى تحتية زراعية وغابوية ومياه جوفية وسطحية، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 146الف مواطن يتوزعون على 315 قرية تابعة ل21 بلدية في 3 مقاطعات يتدخل فيها المشروع.
هذا ويهدف مشروع PROGRES المكلف بتنفيذ المكونة الموريتانية للبرنامج المشترك للساحل استجابة لتحديات كوفيد 19 والنزاعات والتغير المناخي SD3C الى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المستهدفين من خلق نسيج اقتصادي واجتماعي يعتمد على تثمين الموارد الطبيعية وتسييرها بطريقة مستديمة وجرى حفل انطلاقة العمل الميداني للمشروع بحضور والي العصابة السيد محمد ولد أحمد مولود والسلطات الإدارية والأمنية والبلدية في الولاية.