وكانت الغرفة الجزائية قد أصدرت أمرا بالقبض على المعنية بناء على “ارتكاب جنحة إصدار شيكات بدون رصيد”، و”معاقبتها بالحبس لمدة سنيتن مع وقف التنفيذ، شريطة تسوية حقوق الأطراف المدنية”.

وتضمن الحكم الصادر من الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية أن تعوض المعنية حوالي 40 مليون أوقية جديدة لمقدمي الشكوى.