50 مليارا و23 مشمولا في 4 ملفات فساد أمام القضاء

تجاوز المبلغ الإجمالي لأربع ملفات فساد معروضة أمام القضاء الموريتاني 50 مليار أوقية، فيما بلغ عدد المشمولين في هذه الملفات 23 شخصا.

وتصدر الملف المعروف بـ”ملف العشرية” هذه الملفات، سواء من حيث المبلغ المالي الذي جمد حتى الآن، أو من حيث عدد الأشخاص المشمولين فيه، حيث قارب المبلغ المالي 42 مليار أوقية، فيما بلغ عدد المشمولين فيه 13 شخصا، يخضعون للرقابة القضائية باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود في السجن.

أما الملف الثاني فهو ملف “بنك موريتانيا الجديد  NBM”، وبلغ حجم المبالغ فيه 9 إلى 10 مليار أوقية قديمة، وعدد المتهمين ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في السجن، وثالث تحت المراقبة القضائية.

أما ثالث الملفات فهو اختفاء مبالغ من مخازن البنك المركزي، وإضافة عملات صعبة مزورة إليها، ويقدر المبلغ المالي المختفي بنحو 1.5 مليار أوقية، وعدد المتهمين 7 أشخاص.

وقد أصدرت المحكمة المختصة في الفساد مساء أمس في هذا الملف حيث أدانت الموظفة في البنك تبيبة عالي انجاي بالسجن 6 سنوات، كما أدانت عبد الرحمن أحمد سالم بالسحن 6 أشهر، وبرأت بقية المتهمين، غير أن النيابة العامة استأنفت اليوم هذه الأحكام.

والملف الرابع من ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء ملف صفقة خزانات شركة “سوما غاز”، وتقدر قيمة الصفقة بـ1.5 مليار أوقية قديمة، وما زال في مراحل التحقيق الأولى، وقد أوقف شخصان على ذمة التحقيق فيه.