وعكس ما تناقلته الأنباء فإن الرئيس السابق الذي كان تحت طائلة الرقابة القضائية لم يودع السجن بعد، وإنما احتجز احترازيا لمدة أسبوعين في مباني الإدارة العامة للأمن، حسب ما تقتضيه إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، قبل الإحالة إلى السجن الذي قد يكون داخل البلاد وليس في العاصمة نواكشوط.
وتأتي هذه الإجراءات عقب سلسلة من المواجهات بين الرئيس وأنصاره من جهة والشرطة التابعة لمفوضية الأمن العمومي، قبل أن يتطور الأمر ويتطلب مرابطة شرطة مكافحة الإرهاب أمام منزله وعزل مرافقيه وحرسه، الذين تعرضوا للإعتداء.