وزير الصحة: وضع خطة صحية يتطلب أخذ كل الأسباب الجذرية لحلّ المشاكل المطروحة

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها أمس الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الصحة، السيد سيدي ولد الزحاف، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، المتعلق بواقع منظومتنا الصحية على ضوء تعاطيها مع متطلبات جائحة كورونا.

وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح النتائج التي حققتها السياسات التي تبناها القطاع للتحسين من جاهزية المرافق الصحية سواء من حيث التجهيزات، أو من حيث تقريب الخدمات الصحية من المواطنين؟.

وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح الإجراءات التي يعتمدها القطاع لمراقبة جودة الأدوية، والمنهجية المتبعة لتحقيق ذلك؟.

وأكد معالي وزير الصحة، في رده على السؤال، أن الخطة العشرية لقطاع الصحة تم إعدادها على أساس المعطيات المستنتجة من تقييم الخطة السابقة لواقع الوضعية الصحية، موضحا أن أي تصور لخطة صحية يتطلب الكثير من المعلومات وهذا ما جعل الخطة الجديدة تحتوي على محور لجمع المعلومات عن الوضعية الصحية لوضع تصور فعال.

وأوضح أن هذا العمل يتطلب المزيد من الوقت مع التركيز على مسار يأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب الجذرية لحلول كل المشاكل، مشيرا إلى أن هذه الخطة سيتم عرضها على البرلمان وكل الشركاء ونقاشها مع مختلف الفاعلين لأن العمل في هذا المجال يحتاج لآراء وتصورات ومساهمات الجميع.

وقال إن الوزارة تعمل على توفير أدوية ذات جودة عالية، مشيرا إلى وجود اختلالات كبيرة في هذا المجال يأتي في مقدمتها أن تعاطي المختبرات العالمية مع طلبات توفير الأدوية لحوالي 4 ملايين مواطن، تعاطي متواضع نظرا لقلة عدد سكان البلد الذي يساوي عدد سكان مدينة في بعض البلدان.

ونبه معالي وزير الصحة إلى أن توفير الكوادر الطبية يتطلب تكوينا وتأطيرا يأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن الطواقم الصحية كان يتم اختيارها بطريقة غير معقلنة، ورغم ذلك لا يزال يوجد نقص حاد في هذه الكوادر على المستوى الوطني، مؤكدا على ضرورة التركيز على المصادر البشرية مما يساعد المؤسسات الصحية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

وقال إنه من الضروري تكوين أعداد كبيرة من الطواقم الطبية والدفع بها إلى الميدان الصحي، وهو ما سيسمح لوزارة الصحة بتسيير عمالها، كما يسمح من جهة أخرى للقطاع الخاص بالحصول على المصادر البشرية الكافية، مع فرض قوانين ونظم تفصل بين القطاعين، مضيفا أنه سيقدم اقتراحات عملية في هذا المجال للحكومة وللسادة النواب.