وزير الصيد يلتقي ممثلي النقابات البحرية والفاعلين في مجال الصيد

عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة والي داخلت انواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال، مساء اليوم السبت بمباني الولاية، اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية.

وخصص أهم هذه الاجتماعات لتدارس وضعية القطاع بصفة عامة والتحديات المطروحة والاقتراحات المقدمة، سبيلا إلى النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني بصفة عامة والولاية بصفة خاصة.

واستهل الاجتماع بافساح المجال أمام المدخلات التي ركزت على المشاكل التي يواجهها القطاع على مستوى المدينة والتي من بينها المطالبة بفتح مكتب للتظلمات خاص بالقطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وتوفير تأمين بحري في مجال الصيد التقليدي ونقص الضرائب وضرورة التشاور مع الفاعلين في مجال الصيد مستقبلا في ما يتعلق بتحديد مناطق الصيد وتوفير تمويلات للصيادين التقلديين والعمل على وضع مقاربة للسلامة البحرية وبناء مصنع لاستقبل منتوج الصيد التقليدي لمنع المضاربات التي تحدث في بعض الأحيان والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار هذا المنتوج في بعض الفترات، وكذا المطالبة بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة جميع قضايا الصيد بشكل شفاف تعود بالنفع على القطاع وتلبي تطلعات الجميع.

وأكد الوزير في كلمة له خلال هذه الاجتماعات أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين، مبرزا أن هذا للقاء يندرج في إطار التوجهات الأخيرة التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بضرورة اعتماد سياسة القرب من المواطن الحرص على التجاوب مع مشاكله والبحث لها عن حلول تضمن كرامته وتلبي تطلعاته.

وثمن الوزير جميع المدخلات، مبرزا أن القطاع يسعى ضمن رؤية يشرف عليها خبراء إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها وتقديم حلول ستمكن من المحافظة على هذه الثروة وضمان ديمومتها وستلبي أيضا تطلعات الفاعلين في هذا المجال ، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع كل من من موقعه للمساهة في النهوض بالقطاع.

استعرض الوزير جهود الدولة لتوفير السمك لصالح المواطنين عبر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، إضافة إلى فتح حوانيت لبيع الأسماك باسعار مدعومة، وذالك ضمن مقاربة لدعم الطبقات الهشة من المجتمع.

وتحدث الوزير عن سعي قطاعه، في إطار الجهود المبذولة حاليا لتقريب الإدارة من المواطنين ودعم اللامركزية على المستوى الجهوي، الى فتح مجال منح رخص الصيد الصناعي، على المستوى الجهوي خاصة الرخصة التي لاترتبط باتفاقيات دولية، كما سيتم على المستوى الجهوي، كذالك منح بطاقة الوسطاء، مبرزا أن هذه الاجراءات ستساهم في تقريب الخدمة من المواطن.

وكان عمدة المدينة النائب القاسم ولد بلالي قد تحدث قبل ذالك واستعرض أهمية قطاع الصيد على مستوى انواذيبو، مطالبا بضرورة اتباع مقاربة لنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للحياة في المدينة