موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
حمل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” السلطات المسؤولية الكاملة في التخلي عن صون أرواح الناس وتأمين ممتلكاتهم بعد مقتل الأستاذ محمد سالم التاه ألما على يد عصابة تلصص، وحمل النظام، مضيفا أن “تكرار هذه الحوادث الصادمة شهادة وفاة لما تتحدث عنه السلطات الأمنية من مقاربة أمنية لم تحم مواطنا أو تردع مجرما”.
وطالب الناطق باسم الحزب السالك ولد سيدي محمد –في تصريحات صحفية حملت تعزية لأسرة الفقيد- بإنزال العقوبة الرادعة بكل مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب دون إبطاء، كما شدد على ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة الجريمة، تنطلق من وعي بأسباب تطورها ابتداء من الفقر وضعف التعليم، والتفكك الأسري، وتجذر مشاعر الإحباط إضافة إلى الانتشار المخيف للمخدرات، في أوساط الشباب.
واعتبر الحزب أن تفعيل الدور المحوري لمؤسسات التعليم، وإعادة التأهيل، وتعزيز البرامج والمناشط التربوية والدعوية، ومعالجة الأسباب المغذية لانتشار الجريمة، والصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين في حماية المواطنين، خطوات ضرورية ومستعجلة، محذرا من المخاطر المترتبة على التراخي في تطبيقها بالسرعة والصرامة الواجبتين.
وقال الحزب إنه تلتقى خبر الجريمة المروعة التي وقعت في الحي الإداري في توجنين وكان ضحيتها الأستاذ والأديب محمد سالم ولد آلما “بكل مشاعر الصدمة والاستياء”.
ولفت الحزب إلى أن هذه الجريمة الصادمة لم تكن وحدها خلال الساعات الماضية فقد تحدثت عدة أُسر عن تعرض منازلهم لعمليات سطو مسلح، كما كتب مواطنون آخرون عن تعرضهم لعمليات حرابة من مناطق متفرقة من العاصمة.