تصعيد تركي تجاه إسرائيل.. لماذا الآن؟

جاء قرار تركيا فرض قيود على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن ثم تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لتؤكد تصاعد الخطوات التركية تجاه إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتقادات عديدة واجهتها أنقرة خلال الفترة الماضية.

ويُقدِّم هذا التقرير عرضا للخطوة التركية الأخيرة، وردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية عليها، ولماذا اتُخذت في هذا التوقيت بالذات؟ كما يُقدّم عرضا مختصرا لأهم قرارات تركيا الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء الحرب.

صباح الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية -في بيان- تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الموافق 9 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجا منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

وبعد ساعات، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى تتوقف إراقة الدماء في غزة، وتقام دولة فلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أردوغان -في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر- إن العالم واجه مشهدا وحشيا، تم فيه قصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد التي يجب عدم المساس بها حتى في زمن الحروب.

وعلى الفور، رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور -الثلاثاء- بقرار وزارة التجارة التركية تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.

واعتبر القرار التركي، خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا الوزير الفلسطيني جميع الدول إلى الامتثال الفوري لقرارات المؤسسات الأممية، والترجمة الفورية لها، خاصة أن حكومة الاحتلال مستمرة في تنفيذ الإبادة الجماعية واستخدام التجويع سلاحا ضد أهلنا في القطاع.
ردود إسرائيلية غاضبة
وفي المقابل، وفي رده على إعلان وزارة التجارة التركية فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “الرئيس التركي يضحي بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس”.

وأوضح كاتس أن إسرائيل سترد على ما وصفها بالخطوة التركية أحادية الجانب، بإعداد قائمة أوسع من المنتجات التي لن تستورد من تركيا.

وأضاف أن بلاده ستتوجه إلى الكونغرس الأميركي، لفحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا بناء على ذلك.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي -في بيان- أن القرار التركي انتهاك أحادي للاتفاقيات التجارية.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين قوله إن على إسرائيل ضمان استقلالها التجاري، ووقف اعتمادها على تركيا
لكن رئيس قطاع الأعمال في إسرائيل دوبي أميتاي عبّر عن وجود مخاوف حقيقية من أن دولا أخرى قد تحذو حذو تركيا في فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أو مقاطعتها.

ودعا أميتاي الحكومة الإسرائيلية لعقد مناقشة طارئة بشأن هذه القضية، وصياغة خطة عمل مناسبة. وأضاف أن تقييد تركيا الصادرات إلى إسرائيل يتطلب فحصا واسعا، ونظرة إستراتيجية للقيود التجارية التي تتراكم كتعبير اقتصادي عن فرض العزلة السياسية على إسرائيل.

وأضاف أن الصعوبات التي ستنجم عن فرض المقاطعة ستؤثر على عمليات التوريد، وستخلق فجوات تؤدي إلى زيادة في الأسعار، مما سيؤثر بشكل فوري على تكلفة المعيشة ونشاط الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله

تفاعل إعلامي بإسرائيل
ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الثلاثاء، على نطاق واسع، تداعيات قرار تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل.

واهتمت جل وسائل الإعلام الإسرائيلية بالقرار التركي، وأبرزته ضمن عناوينها الرئيسة على صفحاتها الإلكترونية

وقال موقع “واينت” -النسخة الإلكترونية لصحيفة يديعوت أحرونوت- “تدهور آخر في العلاقات: أنقرة تواصل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في أعقاب الحرب في غزة”.

وأكد الموقع أن إسرائيل تخشى من أن القيود التي تشمل منتجات الحديد والبناء، ستمتد إلى النفط وتضر برحلات شركة “العال” فوق الأراضي التركية.

وعددت صحيفة إسرائيل اليوم قوائم المواد التي قررت تركيا منع تصديرها والمتوقع أن تؤثر على حياة المواطن الإسرائيلي اليومية.

وتحت عنوان “انتقام أردوغان: تركيا تعلن فرض قيود على صادرات المنتجات إلى إسرائيل”، قالت إن الصناعات الرئيسية التي قد تتأثر بمثل هذه الخطوة هي المنتجات الكهربائية والأزياء، حيث تستورد العديد من سلاسل الأزياء البضائع من تركيا.

بدورها، نشرت صحيفة غلوبس الاقتصادية قائمة كاملة بالمواد الـ54 التي حظرت تركيا تصديرها إلى إسرائيل كإجراء عقابي

وذكرت الصحيفة أن القرار جزء من قرارات كان آخرها أن الخطوط الجوية التركية، التي كانت تسير 10 رحلات يومية بين إسطنبول وتل أبيب حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت عدم العودة إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025.

وقالت إن تأثير قرار الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل ملموس جدا في إسرائيل، وخاصة في الرحلات التي تسيرها إلى وجهات في أوروبا والشرق، لأنها تسير رحلات إلى 340 وجهة عبر 4 قارات، وهي الرائدة في العالم في رحلات الربط.

بدورها، حذرت جمعية المقاولين الإسرائيليين من أن قرار تركيا سيكون له تأثير مباشر على أسعار الشقق السكنية في إسرائيل.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن جمعية المقاولين أن تأثير قيود التصدير من المتوقع أن يؤثر على أسعار الشقق، مبينة أن العديد من المستوردين الإسرائيليين يستوردون المواد من تركيا.

من جهته، حذر رئيس نقابة المصنعين ورئيس هيئة رئاسة أرباب العمل والشركات، رون تومر، من تأثير القرار التركي خاصة في مجال الصلب والإسمنت.