الانتقال السلمي بموريتانيا في أفق 2019(تفاصيل)

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية تقريره الاستراتيجي السنوي، واستعرض ثلاثة سيناريوهات رأى أنها محتملة لتحقيق الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في شهر يونيو القادم، للتناوب السلمي على السلطة؛ الذي ينص عليه الدستور، وتتطلع إليه القوى السياسية والشعبية.

 

وحصر التقرير، الذي يصدره المركز سنويا ويتناول الحالة العامة للبلاد في أبعادها السياسية والجيوستراتيجية والاقتصادية والأمنية، هذه السيناريوهات في ثلاثة هي: الانتقال الكامل، والانتقال الجزئي، وتعثر الانتقال.

 

وفي السناريو الأول، وهو الانتقال الكامل، رأى التقرير أنه يتوقف على أمور منها إجراء الانتخابات بإشراف لجنة انتخابية مستقلة تتمتع بالصلاحيات والامكانات المطلوبة، وتراضي الأطراف السياسية، وحياد الإدارة، فذلك ما سيمكن من تحصين نتيجة هذه الانتخابات من الطعن في شرعيتها

 

ويُرجح هذا السيناريو، وفق ما جاء في التقرير، “الآفاق الاقتصادية التي يعد بها اكتشاف الغاز” لأنها ستدفع السياسيين، وبخاصة في معسكر النظام الذي يثق في كسب الانتخابات، إلى تلطيف الأجواء السياسية بإجراء انتخابات توافقية.

 

أما السيناريو الثاني – حسب التقرير – فهو وقوع انتقال جزئي يحقق بعض آمال الانتقال السلمي المؤمل، وسيتحقق هذا السيناريو -يضيف التقرير – “بإجراء انتخابات تشارك فيها المعارضة دون ضمانات جديدة” تعزز شفافيتها.

 

ويُرجح التقرير هذا السيناريو بحرص الأطراف الحاكمة على عدم النزول عن هذا الحد وعدم رغبتها في تجاوزه، لأن وثوقها في ضعف المعارضة لا “يصل درجة تجعلها قادرة على الذهاب بعيدا في المنافسة الشفافة”.

 

أما السيناريو الثالث الذي يتوقعه معدو التقرير فهو: تعثر الانتقال إذا لم تجر الانتخابات بصورة تخرج البلاد من حالة الشك في الشرعية “التي عانت منها الأنظمة الوطنية طيلة تاريخها”.

 

ويعطي التقرير مثالا على ذلك بحالة ما إذا استطاع الرئيس المنتهية ولايته من تقديم مرشح يتحكم فيه بطريقة تجعل مغادرته للرئاسة أمرا شكليا.