تحت إشراف رئيس البرلمان، النائب محمد بمب ولد مگت، خصصت الجمعية الوطنية جلستها العامة المنعقدة، صباح اليوم الإثنين، للنقاش والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
ومثلت الحكومة خلال هذه الجلسة العامة من طرف وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه.
