الحكومة تصادق على التسوية النهائية لميزانية 2022

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن قانون التسوية يحدد نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات.

وجاء في البيان أن مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة يعرض تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.

وفي ما يلي نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.

طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، يحدد قانون التسوية نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.

ويعرض مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.