البرلمان يصادق على تعديل قانون السجل التجاري

شهدت جلسة البرلمان الوطني امس الاثنين 11يناير 2021 إجراء تعديلات 05 – 2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل،

صادق عليها المجلس وبحسب وزير العدل محمد محمود ولد بيه فإن التعديلات التي يتضمنها المشروع الجديد تأتي في إطار اصلاحات حكومية تتعلق بالسجل التجاري وقانون الشركات والقانون الصرفي وقانون الاجراءات الجماعية

أما الاهداف وراء هذا المشروع فلخصتها الحكومة في نقاشها مع البرلمان في النقاط التالية :

إصلاح السجل التجاري

تبسيط ووضوح التسجيل والولوج المعلومات لصالح المسجلين المحتملين

مواجهة الغير بالضمانة المسجلة

سرعة الخدمات وضمان امن وسهولة الإطلاع على المعلومات المضمنة في السجل