إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين موريتانيا وأسبانيا

أعلن أمس الثلاثاء في جزر الكناري، عن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، بين موريتانيا وأسبانيا، بهدف إقامة “علاقات ثقة” بين الشركات في جزر الكناري وموريتانيا، لتطوير مشاريع مشتركة، في عدة مجالات اقتصادية.

وتضم اللجنة في عضويتها حوالي 25 شركة من جزر الكناري والعديد من الشركات الموريتانية، العاملة في قطاعات التجارة وصيد الأسماك والموانئ والإصلاحات البحرية والنقل.

وتحظى هذه الهيئة ذات الطابع المؤسسي والتجاري بدعم غرفة التجارة الإسبانية ومنظمات الغرف الأربع بجزر الكناري، وتشارك فيها غرفة التجارة الموريتانية.

وقال مدير العلاقات مع أفريقيا في حكومة جزر الكناري، لويس باديلا، إنه على الرغم من أن موريتانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لجزر الكناري في أفريقيا، إلا أن مشاركة شركات الجزر في تطوير البنية التحتية للبلاد، أو في الخدمات اللوجستية لصناعة الغاز والنفط لديها وكذلك في القطاعات الأخرى ذات الوزن، كما هو الحال في خدمات إصلاح السفن في الموانئ، “منخفضة للغاية”.

وأشار باديلا إلى أن هناك حاليا 8000 موريتاني لديهم تصريح إقامة في الجزر، وأنه بين يناير وأكتوبر مر حوالي 60 ألف موريتاني عبر الأرخبيل. وأضاف: “ما يتعين علينا فعله الآن هو أن تقيم الشركات من كلا الضفتين علاقات ثقة لتطوير الأعمال”.

وقد تم تعيين رئيسين لهذه اللجنة الثنائية الجديدة، حيث ستمثل آنا سواريز الجانب الأسباني، وهي بالإضافة إلى كونها نائبة رئيس شركة Astican، عضو كذلك في مجلس إدارة Binter.

وسيمثل موريتانيا في رئاسة اللجنة، محمد لوليد، مدير شركة Wimex، إحدى أبرز شركات الاتصالات في البلاد.