موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
تحدثت مصادر إعلامية عن قيام النيابة العامة بإجراء مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزراء العشرية الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وحملوا رئيس الجمهورية المسؤولية عن صفقات الفساد.
وقال موقع 《صحراء ميديا 》 الذي أورد الخبر أن النيابة ستقوم بهذا الإجراء لوضع الرئيس والوزراء السابقين وجها لوجه لمعرفة الحقيقة ، وذلك بعد تبادل الإتهامات بين الأطراف.
وكانت النيابة العامة قد أحضرت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من منزله إلى مقر شرطة الجرائم المالية والإقتصادية في مبنى إدارة الأمن ، وقد احتج فريق الدفاع عن الرئيس السابق لمنعهم من مقابلة موكلهم وذلك حق يكفله له القانون حسب قولهم.