شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي مسؤولين آخرين

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في مقرها الواقع في مبنى إدارة الأمن الوطني مساء أمس مسؤولين آخرين ، للتحقيق معهم في قضايا فساد ذكرها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وكان من بين من تم الاستماع لهم مساء أمس وزير البترول والطاقة والمعادن السابق محمد ولد عبد الفتاح كما استمعت الشرطة أيضا للمدير السابق للشركة الوطنية للكهرباء “المرخي”.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد قدمت تقريرها النهائي للبرلمان والذي شمل أسماء وزراء في حكومة ولد الشيخ سيديا ، وهو ما أدى إلى عدم تعيينهم في الحكومة الجديدة حسب ما أفاد به الأمين العام للرئاسة.