استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية قبل لحظات وزراء سابقين في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وذلك على الأرجح على خلفية تقرير لجنة التحقيف البرلمانية الذي صدر مؤخرا.
الوزراء من بينهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حد أمين ووزير النقل السابق ومدير شركة اسنيم السابق عبد الله ولد أداعه، ووزيرة الإسكان السابقة آمال منت مولود والتي تعمل الآن مديرة لشركة موريتانيا للطيران.
وكان مكتب وكيل الجمهورية بولاية انواكشةط الغربية قد استلم التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية بعد مروره بالبرلمان ووزارة العدل ومكتب المدعي العام.