موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أحال المدعي العام تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وكيل الجمهورية لمحكمة انواكشوط الغربية وذلك لاختصاصه لقضايا الفساد على عموم التراب الوطني.
وكان تقرير لجنة التحقيق قد وصل اليوم لمكتب المدعي العام قادنا من مكتب وزير العدل السيد حيموده ولد رمظان الذي أحاله إلى وكيل الجمهورية تمهيدا لخطوات أكثر عملية.
وقد صادق البرلمان الموريتاني قبل قرابة أسبوع من الآن على تقرير اللجنة النهائي ، والذي أدان بشكل صريح مسؤولين بارزين في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.