رئيس البرلمان: القانون يمنع قضاة محكمة العدل السامية من حضور نقاش تقرير اللجنة

قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، إن القانون ينص “على أن قضاة محكمة العدل السامية لا يحق لهم الاتهام وبالتالي لا ينبغي أن يحضروا جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي يفترض أن يصادق فيها على اتهام”.

جاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين حول جدولة جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وقالت المصادر إن ولد بايه أكد لأعضاء مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أنه بناء على ذلك فإنه يجب تشكيل محكمة العدل السامية قبل نقاش التقرير.

ووفق المصدر فقد شكل مؤتمر الرؤساء لجنة ضمت رئيس فريق الأغلبية احبيب ولد اجاه، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية زينب بنت التقي ورئيس فريق الصواب والتحالف عبد السلام ولد حرمه وكلفها بالقيام باستشارة بهذا الخصوص وعرضها على مؤتمر الرؤساء في اجتماع يوم غد.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أحالت تقريرها النهائي لرئيس البرلمان اليوم الاثنين.

وتضمن التقرير توصية بإحالة كل الملفات التي شملها التحقيق إلى القضاء، باستثناء ملفين هما ملف الشركة الصينية “بولي هوندونغ”، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية.

وصادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم الاثنين على مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مع مراعاة التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة

الاخبار