اخطأ من ظن أن الوباء قد زال أو تراجعت خطورته في بلادنا؛ وهذا الشعور بغياب الخطر انتشر كثييرا مع الأسف في الأسابيع الأخيرة على أثر فتح الحدود بين الولايات ورفع حظر التجول. بينما المعطيات الاحصائية تنذر بالعكس وتدعونا إلى مزيد من التقيد بالإجراءات الاحترازية ومضاعفة الحيطة لتفادى العدوى؛ لأن كثافة انتشار المرض في بلادنا مرتفعة جدا.

معدلات مقارنة مقلقة…

فحسب مقاييس مستخدمة في عدة دول منها فرنسا، تعتبر وتيرة انتشار الوباء خطيرة عندما تتجاوز كثافته خمسين إصابة لكل مائة الف نسمة (50/100000). وعلى أساس هذا المعيار، فإن وضعية موريتانيا اسوء بكثير من جاراتها، كما يظهر من الجدول موضوع الصورة، حيث تم تجاوز حد الخطورة في بلادنا بثلاثة اضعاف تقريبا: 142.6 إصابة /100000 نسمة!

وإن طبقنا نفس المقياس الرياضي على الوفيات، فإن وضعيتنا هي الأسوأ أيضا مقارنة بالدول المجاورة: نحن نسجل لحظة كتابة هذه الحروف 3.4 وفاة لكل مائة ألف نسمة متبوعين بالدول المجاورة على النحو التالي:

• الجزائر: 2.4 وفاة/ 100000
• سنغال: 1.0 وفاة/100000
• المغرب: 0.7 وفاة/100000
• مالي:   0.5 وفاة /100000.

التعايش مع الوباء = التعايش مع الاجراءات الاحترازية…

في هذه الظروف، ينبغي ان نعيد النظر في سلوكنا الفردي والجمعي. على كل واحد منا أن يراجع نفسه ليفرض عليها التقيد بالإجراءات الاحترازية: التباعد الاجتماعي، حمل الكمامات، التعقيم والنظافة. وعلى السلطات العمومية هي الأخرى أن تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد بما في ذلك إعادة فرض بعض الإجراءات الإحترازية.

فمن الواضح أن التعايش مع الوباء فرض نفسه، كما فطن إلى ذلك مبكرا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وقاله في خطاباته وخرجاته الإعلامية منذ عودة الوباء إلى البلد في شهر ابريل (“انظر: كورونا: تضارب المواقف الراديكالية .. ومعنى التعايش مع الوباء عند الرئيس غزواني…“). وكما قال الرئيس وكرر، فإن هذا التعايش لا يعني التغاضي عن الخطر ولا اهماله، بل هو عبارة عن ممارسة القيود الاحترازية تبعا لوتيرة متغيرة حسب ما يمليه تطور المعطيات والعلوم الوبائية وما يستدعيه تعاطي الناس مع خطر الجائحة وضرورة استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأقل خسائر ممكنة.

 فكلما بدا تقصير من طرف المواطنين أو صعدت منحنيات انتشار العدوى، يجب تشديد الاجراءات؛ وفي حالة تحسن في السلوك الجمعي، وفي الأوضاع الصحية، يجب تخفيفها أيضا. أي أنه في انتظار انتاج لقاح ضد فيروس كورونا، فإن بلادنا كباقي العالم، ستعيش في دورة دائمة: الحجر، رفع الحجر- إعادة إلى الحجر.

… من اجل استراتيجية فحوص واسعة النطاق…

 يجب على السلطات الصحية والسياسية تعبئة كافة الوسائل والمصادر لتكثيف الفحوص حتى تشمل مسحا جماهيريا كفيلا باعطاء صورة صحيحة عن انتشار الوباء ويسمح بعزل المصابين حتى يبقى مؤشر العدوى في الحدود المقبولة دوليا. وحينها سوف نتمكن من السيطرة على بؤر العدوى والحد منها. مما يسمح في مرحلة ثانية من إعادة وإبقاء نسبة تكاثر الفيروس تحت عتبة الإنذار بالخطر التي يحددها الخبراء ب”R zéro”. وفي هذا الصدد، فعلى المجلس العلمي، الذي تم إنشاؤه مؤخرا بعد ظهور الجائحة، أن يلعب دورا فعالا في مجالات الاستشارة، والبحث العلمي وكذلك التدخل عند اقتضاء الحاجة.

البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)

من موريتانيا المعلومة