البرلمان يجيز تعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات

صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، على عدد من مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بالانتخابات، في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.

وهكذا أقرت الجمعية الوطنية مشاريع القوانين النظامية التالية:

– مشروع القانون النظامي رقم 23-005، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-006، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-007، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-008، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-009، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، إن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية، يستوجب تعديل بعض أحكام القانون النظامي، المتعلق بالبرلمان والبلديات والجهة.

وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية، وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما قبل موعد الانتخابات البلدية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع، بالنسبة للانتخابات البلدية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون العمدة وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

وبخصوص الانتخابات البرلمانية قال الوزير إن النواب الممثلين الموريتانيين في الخارج سيتم انتخابهم من الآن فصاعدا من طرف الموريتانيين المقيمين في الخارج بدل انتخابهم من طرف الجمعية الوطنية.

وأوضح استعداد الحكومة للتعاطي الإيجابي مع المقترحات التي تصدر عن شركائها في الاتفاق السياسي الذي يشكل خارطة طريق لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ترضي الجميع.

وأوضح أن التعديلات على انتخاب النواب تشمل تحديد العدد الإجمالي لنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا، ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطين في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعدين 50% ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق 50%.
وأضاف أن المشروع الحالي يتضمن إلغاء مفتاح التوزعة المعتمد حاليا الذي يتصاعد بموجبه عدد النواب طرديا تبعا لزيادة عدد السكان، وأنه على ذلك الأساس تمت إعادة تشكيلة الجمعية الوطنية بإضافة لائحة وطنية جديدة للشباب من 11 مقعدا من ضمنها مقعدان على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن المقاطعات الجديدة احتفظت بالحدود الإدارية للامركزية الإدارية التي كانت قائمة قبلها وتم تحديد مقاعدها النيابية على أساس الإحصاء السكاني لسنة 2013، وهو ما يبرر حصول بعض هذه المقاطعات على مقعدين والبعض الآخر على مقعد واحد.
وفي مايتعلق بالمجالس الجهوية أكد ولد محمد الأمين أن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية، وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما قبل موعد الانتخابات الجهوية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات الجهوية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون الرئيس وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها