هل تقنن الحكومة توزيع السيارات الحكومية؟

هل تقنن الحكومة توزيع السيارات الحكومية؟

ربما كان تسريب وثيقة شراء السيارات الفارهة V8 من طرف ميناء انواكشوط استهداف شخصي لمديره في هذا اليوم الذي شهد الحالة ،8 من مصابي فيروس كورونا ومسيرة الميثاق الافتراضية
لكنه فرصة للتنبيه على الفوضى التي تسود توزيع السيارات بين الموظفين منذ فترة في هذا البلد.
كان الموظف الحكومي في الزمن الجميل تشجعه مسألتين وتدعمه اثنتين
كانت السيارة والسكن على بساطتهما يشجعانه حد الفخر.
وكانت الصحة والتعليم لا يأثران كثيرا على الراتب المتواضع أنذاك.
تغير الزمن حد الجنون
ومن أبرز تلك التحولات الغير محسوبة في البلد هو قضية توزيع السيارات
وذلك حين تجد مديرا يركب آخر منتجات اليابان من السيارات الفارهة وتكلف صيانتها ميزانية لحالها. يينما مساعدوه يحفتون
وتجد مؤسسات خدمية توزع السيارات على أساس الولاء والقرب.
إنها بؤرة تستحق التحقيقيات البرلمانية والتنظيم المحكم من طرف وزارة التجهيز والمالية كما في الدول التي يسود فيها القانون على الجميع.
موقع السياسي