البنك المركزي الموريتاني يغلق 700 نقطة غير مرخصة لتحويل الأموال،

أعلن البنك المركزي الموريتاني أنه تمكن من إغلاق 700 نقطة غير مرخصة لتحويل الأموال، وذلك في إطار حملة أطلقها على هذه، في ظل أزمة تحويلات تواجهها البنوك الموريتانية للمناطق التي تتعامل بالدولار.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه  إن إغلاق النقاط غير المرخصة “يندرج في إطار جهود البنك المركزي، لتنظيم القطاع المالي غير المصنف”.

وعبر البنك المركزي عن يقينه بأن “القطاع غير المصنف يشكل بيئة مناسبة للجرائم المالية”، لافتا إلى أنه “اعتمد خارطة طريق لضبط وتنظيم القطاع. وتهدف خارطة الطريق إلى حماية المستهلك المالي، أخذا بعين الاعتبار الدور الهام للقطاع المصنف في تحقيق الشمول المالي”.

وذكر البنك المركزي بالتعميم الذي أصدره سابقا  بوصفه مؤسسة ضبط وتنظيم للقطاع المالي، وفرض بموجبه الحصول على إذن مسبق من البنك لممارسة مهنة تحويل الأموال على كافة التراب الوطني، ومنح الممارسين الحاليين للمهنة مهلة معقولة للتصريح لديه.

كما منح إثرها إذنا مؤقتا لتسع مؤسسات لتوفير خدمات تحويل الأموال، واستجابت هذه المؤسسات لدفتر الشروط والالتزامات في هذا المجال، كما حذر البنك من أي تحويل للأموال خارج هذه المؤسسات التسع المرخصة، معلنا أنه سيقوم، وبالتعاون مع القوة العمومية، بإغلاق نقاط التحويل غير المرخصة.

وشدد البنك المركزي على أنه سيسهر على تطبيق إجراءاته، ويتعرض المخالفون لها للمساءلة القانونية.

وكان البنك المركزي قد أصدر يوم 25 فبراير المنصرم بيانا أكد فيه أنه منح إذنا لتسع مؤسسات لتقديم خدمات تحويل الأموال، وهي: غزة تلكوم، والتضامن تلكوم، وموريتانيا تلكوم، والوفاء تلكوم، والإمارة تلكوم، والمرسول تلكوم، وشنقيط للتحويل، وفاس تلكوم، وطيبه للدفع.

وجدد البنك تذكير الجميع بأنه “يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك؛ إذ تنص المادة 24 من القانون 2005 – 048 بتاريخ: 27 يوليو 2005، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على إلزام الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني، لمزاولة نشاط تحويل الأموال”.