موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
استعرضت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية قرار منح الحرية المؤقتة لثلاثة من أعضاء ما بات يعرف بعصابة السطو المسلح على فرع للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI بنواكشوط.
وهو القرار الذي أثار جدلا قضائيا بين المحكمة والنيابة العامة، فيما شارك في الجدل عدد من القضاة عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في عرض الأسباب ضمن وثيقة منطوق القرار، أنه من حيث الشكل تم تقديم طلبات الإفراج المؤقت “ممن له الحق في تقديمها ووفقا للشكل المطلوب مما يتعين معه قبولها شكلا”.
ومن حيث الأصل أوضحت المحكمة أن الثلاثة المفرج عنهم ليسوا من أصحاب السوابق، وأنهم قضوا نحو ثلث مدة عقوبتهم في السجن، كما قدم بعضهم وثائق طبية عن حالته الصحية، مؤكدة أن النيابة العامة لم تبد عليها أي ملاحظات ولم تعترض عليها.