وزير الصيد: القطاع لعب أبرز أدواره خلال العشرية الأخيرة

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري يحي ولد عبد الدايم إن قطاع الصيد لعب أبرز أدواره في الاقتصاد الوطني خلال العشرية الأخيرة، حيث عمل بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالعمل على تشخيص شامل من أجل تحديد النواقص ونقاط الضعف بغية التغلب عليها.

وقال ولد عبد الدائم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي كانت مطبقة في الفترات الماضية لم تمكن من تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في استدامة الاستغلال ودمج القطاع في الدورة الاقتصادية.

وأكد ولد عبد الدائم أنه انطلاقا من التشخيص المقام به من طرف القطاع تم إعداد إستراتيجية شاملة تناولت مختلف جوانب قطاع الصيد والاقتصاد البحري وتم تنفيذها في السنوات الماضية.

وأشار ولد عبد الدائم إلى انه في مجال البنى التحتية تم في مدينة نواذيبو نزع حطام السفن من ميناء نواذيبو المستقل وإضافة رصيف جديد بطول 660 مترا وأرضية مدعمة بمساحة 120 متر مربع ، كما تمت توسعة ميناء الصيد التقليدي وبناء ميناء “تانيت” للصيد فيما يجري العمل حاليا على تأهيل سوق السمك وصيانة مختلف منشآته .

وأضاف وزير الصيد أنه تم إنشاء قطب تنموي عند الكلم 28 جنوب نواكشوط وأصبح منطقة صناعية وسيتم إنشاء ميناء به لإعطائها لدفع المطلوب ، كما يجري العمل حاليا على إنشاء ميناء منطقة “انجاكو”، المنتظر أن تنتهي الأشغال به نهاية السنة الجارية.

وبالنسبة لمنشآت التخزين والمعالجة ـ يضيف الوزير ـ تم إطلاق سياسة طموحة مكنت من توسعة وزيادة كبيرة ضاعفت عدة مرات الطاقات في ما يتعلق بمعالجة الأسماك وتخزينها، مشيرا إلى انه حصل اهتمام كبير بالشؤون البحرية طال القضايا المتعلقة بحماية البيئة البحرية وامن وسلامة البحرية حيث تقع الموانئ الموريتانية اليوم على اللائحة البيضاء التي تصدرها سنويا الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستجابتها للمعايير الدولية.

وأعتبر الوزير أن المرسوم المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير يهدف من إلى أن تتولى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تصدير وتسويق بعض المنتجات السمكية وخاصة دقيق وزيوت السمك وتتأكد من دخول عائدات العملة الصعبة المتعلقة بهما.

وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيضفي المزيد من الشفافية في مجال تسويق وتصدير هذه المنتجات كما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة ، مشيرا إلى أن المرسوم يكلف الشركة بالإشراف والمتابعة على تصدير بعض المنتجات التي لم تكن معنية بها بشكل مباشر كالمنتجات الطازجة والأسماك الحية وتحديد أسعارها مستقبلا.

وفي مجال الحكامة اوضح الوزير انه تمت المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد البحري للفترة 2015 و2016 من ابرز مزاياها اعتماد نظام الحصص بدلا من اعتماد وجود الصيد والاهتمام باكتشاف مصائد جديدة وتشجيع التفريغ على الموانئ الوطنية.

وتطرق ولد عبد الدائم إلى مختلف الانجازات التي تحققت والآفاق المستقبلية للقطاع ، حيث تم إنشاء المرصد الموريتاني الاقتصادي والاجتماعي للصيد و تنشيط المجلس الاستشاري الوطني للاستصلاح وتنمية المصائد بالإضافة إلى ما تقوم به شركة تسويق الأسماك من دعم للأمن الغذائي ومكافحة الفقر .