أبلغ حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عمده ومستشاريه البلدين بأن المكتب التنفيذي أصدر قرارا يقضي بـ”عدم توقيع أي عمدة أو مستشار [لتزكية المرشحين للرئاسة] دون قرار من الحزب”.
وقال الحزب في تعميم صادر عن أمانة المنتخبين إن التعميم يأتي نظرا لاقتراب الاستحقاقات الرئاسية 2019، وما يقتضيه القانون من ضرورة الحصول على توقيع عدد من المستشارين البلديين.
ولفت الحزب انتباه عمده ومستشاريه إلى أنه لاحظ “بدايات التحرك للحصول على هذه التوقيعات”.