وزارة الصيد : 150 سفينة وطنية تعمل في القطاع

شهدت الأيام الوطنية للتشاور واستعراض تقارير مجموعات عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة لقطاع الصيد البحري 2020-2024 التى احتضنتها مدينة نواذيبو فى الفترة ما بين 12و15 من الشهر الجاري العديدة من التقارير الهادفة إلى تمكين القطاع من وضع استيراتيجية متناهية من جميع النواحي للنهوض بهذا القطاع البالغ الأهمية في منظومة الاقتصاد الوطني.

وكان من بين التقارير التى تم استعراضها بهذه المناسبة تقريرا يتعلق بتنمية انشطة الصيد البحري وسلسلة القيم، حيث قدم التقرير تشخيصا مفصلا تم القيام به عقب عدة لقاءات مع الهيئات المختلفة بوزارة الصيد والاقتصاد البحري ومجمل الفاعلين بالقطاع واستغلال العديد من الوثائق المتخصصة .

وقدم التقرير الطرق الكفيلة بالتحسين من خلال التوجهات الجديدة ومقترحات للتنظيم والعديد من الانشطة فى اطار اعادة الهيكلة التى سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة مشكلا بذلك أحد العناصر الاساسية لخطة العمل قى الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد .

ونبه التقرير إلى أن الاسطول العامل وفقا للنظام الوطني ينقسم إلى ثلاث فئات وفقا لنوعية الصيد المستخدم ،مبرزا أن الاسطول الوطني يتألف فى غالبه من بواخر متهالكة لاتستجيب فى الغالب لمعايير السلامة المطلوبة وتطرح صيانتها أو تجديدها نفقات كبيرة على كاهل الفاعلين في المجال.

واشار إلى أن الموارد البحرية الموريتانية يتم استغلالها بواسطة نظم مختلفة للاستغلال منها البواخر الكبيرة الوطنية والاجنبية ويحدد النظام المعمول به فى البلاد شكلين للولوج للثروة السمكية، نظام وطني بالنسبة للبواخر مهما كان نوعها و يتم تفريغها ومعالجتها وتصديرها من موريتانيا ونظام أجنبي بالنسبة للبواخر الاجنبية التى لايتم تفريغها فى موريتانيا.

وابرز التقرير أن معطيات الادارة العامة لاستغلال الموارد البحرية سنة 2018 بينت ان هناك 182 سفينة منها 150 وطنية فى حين رصدت ادارة البحرية التجارية 147 سفينة مؤجرة مع العلم أن السفينة الواحدة يسمح لها بحيازة اكثر من رخصة .

وبين التقرير أن هذا العدد الهائل من السفن هو المسؤول عن الزيادة الكبيرة للاسماك السطحية الصغيرة المفرغة فى موريتانيا خلال السنوات الاخيرة مبينا أن اكثر الكميات المصطادة من طرف هذه السفن موجهة بشكل خاص إلى مصانع دقيق وزيوت السمك على الرغم من قرار وزارة الصيد والاقتصاد البحري الملزم بتوجيه 20 % بالمائة الى الاستهلال البشري .

واظهر التقرير أن صيد الأعماق يواجه نقصا كبيرا فى اليد العاملة المتخصصة وذات الخبرة فى تقتيات الصيد الملائمة مما يستوجب زيادة فى تكوين الكادر البشري المتخصص.