وزير الصيد يزور انواذيب في ظل أجواء ساخنة يمر بها قطاعه

من المقرر أن يزور وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني أشروقه العاصمة الاقتصادية نواذيبو مساء الأحد على ايقاع ضجيج اتفاقية “بولي هوندونغ” و سلسلة احتجاجات لناشطين ومفصولين ن منها ومطالب الفاعلين في وجه مشاورات لبلورة استراتجية جديدة للصيد.

وتتزامن الزيارة مع تنامي حراك مناوئ للشركة الصينية “بولي هوندونغ” ونظيرتها “سانرايس”  في الأسابيع الماضية ، والأصوات الرافضة لها والمطالبة بإعادة النظر في اتفاقيتي الصين والأتراك.

النائب البرلماني بيرام ولد أعبيدي وصف الشركة الصينية “بولي هوندونغ” بأنها دولة في دولة في زيارة للعاصمة الاقتصادية قبل أسابيع.

وقال ولد أعبيدي إن اتفاقيتي الصين والأتراك اللذين أبرمتهما الدولة لم توفر لهما من الكادر البشري والتقني والفني مايضمن تطبيقهما منبها إلى أنه لم يتم تطبيق 40 في المئة ،ومعتبرا أنهما يشكلان خطرا على الأمن القومي البحري والغذائي والبيئي داعيا إلى إعادة النظر فيهم ومراجعتهم في أخر تصريحاته قبل أسبوعين بالمدينة.

وفي المقابل كثف ناشطون شباب من وقفاتهم الإحتجاجية امام الشركة الصينية للمطالبة بالزامها باحترام دفتر الإلتزامات الذي وقعته مع الدولة ، وإخضاعها للتفتيش على غرار كافة الشركات.

ولم تغب أصوات المفصولين من الشركة البالغ عددهم 105 عاملا الذين شرعوا في حراك احتجاجي قبل أسابيع من أجل لفت الإنتباه إليهم وإعادتهم بعد أن فصلتهم الشركة في 2017 بشكل تعسفي حسب قولهم.

رئيس اتحادية السماكين محمد الربيع طالب بإلغاء نظام الحصص والعودة للنظام القديم الذي يسمح بتجديد الأسطول الوطني بدل باخرة ترفع العلم الوطني مؤقتا والتخلي عن نظام تأجير البواخر الذي كان معمولا به في الإستراتجية السابقة.

واقترح ولد الربيع –وهو مهندس بحري- في تصريحات ل “الأخبار” على الحكومة تحويل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك إلى إدارة متابعة الأسواق وتحديد الأسعار وترك التسويق للفاعلين ،وبناء أسوق مرور ومن خلالها يتم إحصاء الإنتاج وتسديد الرسوم على السمك وهو الأسلوب المطبق في المغرب ومن شأنه أن يسهم في تمكين الفاعل من تسويق بضاعته بكل حرية كما أن نظام المزايدة في السعر عند سوق المرور marche des criee يقف السعر على مبلغ منصف للصياد ويجعل السماك التاجر يخاطر على حسابه

وطالب رئيس اتحادية السماكين بتحسين البنية التحتية وذلك عن طرق توفير قروض مدعومة للناقلين والسماكين من أجل شراء شاحنات وتوقيف سيارات ”  مقترحا اشتراط 20 في المائة من إنتاج كل باخرة مثلجة تباع بسعر متفق عليه للسوق الاستهلاكي الداخلي كشرط للحصول علي رخصة الصيد استحداث إدارة تتابع دمج الصيادين والسماكين.

ودعا ولد الربيع إلى إبعاد مصانع دقيق السمك عن المدينة والحد من تأثيرها على الأمن الغذائي،مشددا على ضرورة بيع شركة صناعة السفن للخصوصيين لأن الدولة لاتمارس التجارة حسب قوله.

وتشير نشرية أعدها قسم الصيد التقليدي والشاطئي إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع ،معتبرة انخفاض العائد المالي خاصة فيما يتعلق برأسيات الأرجل، وعدم كفاية البنية التحتية القاعدية (التفريغ والتخزين والنقل في ظروف مقبولة

وكشفت النشرية عن ما قالت إنه ضعف المؤسسات العمومية ،مشيرة إلى غياب قرب الإدارة من المواطن ،وانعدام الشراكة بين الإدارة والمهنيين في الميدان ،وقلة تأطير الصيادين من طرف المنظمات الإجتماعية والمهنية.

وكشفت النشرية عن انعدام الأمن في البحر ، وظروف عمل محفوفة بالمخاطر، وعدم وجود نظام ائتمان ملائم ونقص في المهنية.

بدوره مندوب اتحاد العمال الموريتانيين الشيخ الغوث اعتبر أن الوقت حان من أجل الإنتقال إلى التصنيع من أجل إعطاء قيمة مضافة للمنتوج البحري بدل النمط التقليدي الذي كان متبعا في الماضي.

واعتبر ولد الغوث أن بناء الدولة لمصانع تعالج الأسماك سيسهم دون شك في كسر احتكار هيمنة الخصوصيين ، وفرض تدخل الدولة على القطاع.

وطالب بوضع حد للفوضوية في القطاع، وإيجاد آلية واضحة لحلحلة تسويق الأسماك الذي يعد من أولى الأولويات التي ينبغي أن تجد نصيبا في المشاورات المرتقبة.

أما رئيس فرع الإتحادية الحرة للصيد التقليدي هارون اسماعيل فقد رأى أنه من الضروري أن يتم تفادي إخفاقات الإستراتجية السابقة والتي مكنت الأجانب من الثروة ، وظهر جليا نقص حاد في الأسماك في السوق المحلي بدل تركها للأجانب حسب قوله.

وطالب ولد اسماعيل في حديث ل”الأخبار” الحكومة بضرورة إنفاذ القوانين ورفض منح اعفاءات للبواخر الخارجة على القانون،منبها إلى ضرورة أن تكون الإستراتجية الجديدة واقعية يمكن تحقيقها على أرض الواقع حسب قوله.

المصدر  : موقع الأخبار