موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قال النائب حمود ولد مالحه إن الاجتماع الذى ترأسه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أستهدف طرد بعض النواب من الحزب، أو إقصائهم على أقل تقدير، عبر تجميد اللجنة التى كان يترأسها النائب محمد ولد أرزيزيم، واللجنة التى يرأسها النائب سيدنا سوخنو، وهي الإجراءات التى كانت لها ارتدادات سريعة بالجمعية الوطنية، وخصوصا كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.
وقال النائب حمود ولد مالحه فى حوار مع قناة الوطنية ليلة الأربعاء 04/11/2019 إن الأمور ظلت طبيعية، وإن الحزب كان فى تشاور مع النواب، وتم إجراء تغييرات الجمعية الوطنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية وتوجيه منه.
وكشف ولد مالحه عن استدعاء رئيس لجنة التسيير سينا عالى ولد محمد خونه، ورئيس الفريق البرلمانى أحبيب ولد أجاه، والنائب حمادى ولد أميمو، من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وإبلاغهم بالتغييرات المرتقبة داخل الجمعية الوطنية، عبر اختيار نائب رئيس جديد للبرلمان ورؤساء اللجان ومسير الجمعية الوطنية.
ونفى النائب حمود ولد مالحه أي دور للتغييرات داخل الجمعية الوطنية بالأزمة الأخيرة داخل الحزب، قائلا إن الخيارات التى تم تقديمها من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى كانت محل اتفاق من كل قادة الحزب ونوابه.
وقال ولد مالحه أن من يشاهد المشهد السياسى اليوم فى موريتانيا، وتشكل الساحة السياسية الموريتانية، لايمكنه بحال من الأحوال أن يتحدث عن تجربة 1978، أو التحدث عن العودة إلى الوراء. وتصرفاته هو هي التى تحاول إرجاع موريتانيا إلى 1978 أو ماقبلها، فمن يشاهد منصة العرض أو منصة شنقيط، يدرك أن الرئيس الحالى يتجه بالبلد نحو أفق أكبر، ويدفع باتجاه طرح يتنافى مع الإقصاء والتهميش والإست هداف، والبلد بحاجة إلى كل أبنائه، والساسة مطالبون بدعم من يتجه بالبلد نحو المصالحة، وأعتقد أن رئيس لجنة التسيير لم يتابع المشهد بشكل جيد، ولكن الجميع داخل البلد يدرك أن نظرته مغايرة للواقع، وأن موريتانيا تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تتقدم نحو الأفضل.