أعتراف رسمي مورتاني بتسارع وتيرة جرائم غسيل الأموال

قال وزير العدل مختار جاه ملل إن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعنى به مجموعة تدعي “غافي” وهي الجهة التي تقدم التوصيات والمعايير الواجب التقيد بها في المجال، إضافة إلى مجموعة جهوية منبثقة عن مجموعة الدول الخاصة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا التي قامت بتقييم انشطة موريتانيا في هذا المجال السنة الماضية.

وأضاف ان الدولة ارتأت نظرا للتصاعد المتسارع لوتيرة جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ان تتماشى مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص وتقوم بمراجعة وعصرنة القانون الصادر سنة 2005 والمنظم لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال إن القانون الجديد يتكون من10ابواب بها 60 مادة تعالج الموضوع، حيث يعرف الباب الاول من القانون مجموعة من المصطلحات المتداولة في هذا المجال، فيما يتناول الباب الثاني الأفعال التي يجرمها هذا القانون، كما يتطرق القانون الى الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح ولكن عليها التقييد بالضوابط التي يخضع لها هذا المجال والى وحدة التحريات الموريتانية المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.