وقفة احتجاجية للمحامين أمام وزارة (تفاصيل)

نظمت نقابة المحامين الموريتانيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، للتنديد بتعديل المادة: 116 مكررة من مدونة التجارة، وجددت رفضها القاطع لتعديلها، وطالبت الحكومة بالسحب الفوري لمشروع تعديل المادة المذكورة.

واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أنه “ليس من الوارد سكوتها على ما يمس اختصاص المحامي ومصالح المتعاقدين وظروف الاستثمار، أو يهدد مهنة المحاماة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة في البلد، وضمانا أكيدا من ضمانات الأمن القانوني”.

وشددت الهيئة على أن وقفتها الاحتجاجية اليوم أمام وزارة العدل ليست سوى “بداية لسلسلة خطوات أخرى سيعلن عنها في حينها”.

وجددت هيئة المحامين رفضها “لأي حوار أو نقاش مع وزير العدل الحالي، بعد أن نكث بوعده، ولم يف بالتزامه”، وعبرت عنه أسفها “لأن تكون باكورة أعمال وزارة العدل في الحكومة الجديدة منصبة على تعديل أعد في الظلام ودون تشاور، ليمس من اختصاصات المحامين، ويهدد حقوق المتعاقدين، ويقوض شفافية المعاملات التي هي ركن أساس في الأمن القانوني الجالب للاستثمار، ويترك الحبل على الغارب لعمليات التحايل والغبن والتهرب الضريبي وتبييض الأموال”.

ورأت أن الجميع كان “يتطلع فيه الجميع لمحاربة الفساد واستقرار المعاملات وأمانها، بدل العمل على إصلاح القطاع، وإصدار عشرات مشاريع النصوص المركومة، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بحقوق الانسان واستقلالية القضاء وظروف السجناء والمساعدة القضائية للفقراء وغيرها”.