أخبار وطنية
الوزير الأول: تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية متقدم جدا على الصعيد الاجتماعي وتتطلب جوانب أخرى منه مزيدا من الوقت
أدى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، صباح اليوم الخميس زيارة تفقد واطلاع لوزارة العدل، حيث كان في استقباله معالي الوزير السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، محاطا بكبار معاونيه.
وعقد معالي الوزير الأول خلال وجوده بالوزارة اجتماعا مع المسؤولين ذكر في بدايته بأن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن قرب على مستوى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي لامس تطلعات المواطنين.
وأوضح أن هذا التنفيذ متقدم جدا على الصعيد الاجتماعي والعناية بالطبقات الهشة، غير أن جوانب أخرى منه تتطلب مزيدا من الوقت وتحتاج إلى تسريع العمل فيها لتتحقق وترى ثمارها.
وذكر معالي الوزير الأول في هذا الصدد بالإرادة السياسية القوية، لفخامة رئيس الجمهورية لتسريع تنفيذ برنامجه والوفاء بتعهداته للشعب الموريتاني.
وأضاف ” على الرغم من هذه الإرادة السامية التي تلزمنا جميعا، فإن عوائق هامة ما تزال تقف عقبة أمام الوصول إلى الأهداف المنشودة، مما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها، وأبرز هذه العوائق هو أننا وجدنا أمامنا تركة ثقيلة تتمثل في المقام الأول في الإدارة التي تم تدميرها بشكل ممنهج خلال الحقبة الأخيرة، وهذا ما جعل فخامة رئيس الجمهورية ينبهنا في كل مرة إلى أن أكبر تحد يواجه تنفيذ تعهداته للشعب الموريتاني هو إصلاح الإدارة ووضعها على السكة الصحيحة، وقد أعطى من أول يوم تعليماته للحكومة بأن ترفع هذا التحدي، وتجسد ذلك في رسائل التكليف الواضحة والتي تفتح آفاق العمل واسعة”.
وأوضح معالي الوزير الأول أن جهودا معتبرة بذلت حتى الآن للوصول إلى هذه الأهداف وإن كان حجم الاختلالات ما يزال كبيرا قائلا “ما يزال ينتظرنا الكثير من العمل فالوقت يمر بسرعة وإلحاح المشكلات ومطالب المواطنين ضاغط بقوة”.
وأضاف ” من هنا أمرنا فخامة رئيس الجمهورية أن نبلغ إلى كل مستويات الإدارة الرسالة التي جئتكم بها اليوم، رسالة تطالبنا جميعا بأن نرسخ قيم ومبادئ الإدارة الصحيحة والحكم الرشيد الذي يلزمنا بتأسيس كل أفعالنا وقراراتنا الإدارية على القانون ومساطره، وأن تكون غايتها دائما تحقيق مصلحة المواطن”.
واسترسل في تفصيل مبادئ الإدارة المهنية، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق المتضامن والمتكامل والتزام نهج التشاور وتبادل المعلومات، والتطوير المستمر لأساليب العمل واغتنام ما توفره لنا تقنيات المعلومات والاتصال من فرص ووسائل لابتكار وتسريع العمل وضبطه وتوثيقه.
ونبه معاليه إلى أن زمن الخلط بين المرفق العام ومصالح الأشخاص قد مضى، وأن الإدارة ينبغي أن لا تكون خصما للمواطن، وإنما أداة لتلبية مطالبه والتجاوب معه وإنصافه.
وأكد معاليه من جانب آخر على ضرورة احترام رموز الدولة وتقديرها والدفاع عنها، وأوصى بضرورة توثيق التنسيق بين قطاع العدل والقطاعات الأخرى في الموضوعات ذات البعد الأفقي.
وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وتقريبها أكثر من المتقاضين وتنفيذ كل الإصلاحات التي تم إقرارها للوصول إلى هذه الغاية بما يعزز استقلالية القضاء والثقة في هذا المرفق الهام من مرافق دولة القانون وتعزيز ثقة الممولين والمستثمرين فيه.
وأكد معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عقب اجتماع معالي الوزير الأول بأطر الوزارة، ثقة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الحكومة.
و أضاف أن ما تم تداوله الليلة البارحة بخصوص انتقاد فخامة رئيس الجمهورية لأداء الحكومة، مجرد إشاعات.
و قال إن معالي الوزير الأول أكد ثقة فخامة رئيس الجمهورية التامة، في الحكومة، مبينا أن انسحاب فخامته من اجتماع مجلس الوزراء أمس تم بعد انتهاء جدول أعمال المجلس.
أوضح معالي وزير العدل، أن زيارة التفقد والاطلاع التي قام بها معالي الوزير الأول، اليوم للوزارة، حث خلالها على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي، وتوفير جميع الظروف الضرورية من أجل النهوض بالمرفق القضائي.
وأشار إلى أن معالي الوزير الأول وجه بضرورة القيام بإنجاز العمل المطلوب من وزارة العدل وبتسريع العمل الحكومي المنوط بهذه الوزارة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وفي إطار البرنامج المقدم من طرف الحكومة للبرلمان.
وأضاف أن معالي الوزير الأول أوصى بتسريع عملية الإنجاز رغم كل العقبات ورفع كفاءة الموظف من أجل تقريب الخدمة القضائية من المواطن، مطالبا بأن يكون هذا المرفق أداء تنمية وعدل.
وقال وزير العدل بأن معالي الوزير الأول وعد بأن الحكومة كعادتها دائما لن تبخل على هذا المرفق بأي دعم يمكن من تذليل الصعوبات.
ونبه معالي وزير العدل إلى أنه قدم خلال اللقاء عرضا حول ما أنجز على مستوى الوزارة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه أبرز كذلك ما تعانيه الوزارة من عقبات.
جرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى.
