بعد أن بلغت 26 مليون رأسا الحكومة تقرر إدخال الثروة الحيوانية إلى المنظومة الاقتصادية للدولة

تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا وفق التقديرات الأخيرة التي أجريت السنة المنصرمة ب٢٦ مليون و٤٤٥ ألفا و٤٠٣ رؤوس من مختلف المواشي.

تأتي الأغنام(الضأن) في المرتبة الأولى حيث تبلغ ١٣ مليونا و٨٣٢ ألفا و٢٩٤ رأسا، تليها الماعز بعدد يصل إلى ٨ ملايين و٨٨٩ ألفا و٤١٣ رأسا، ويأتي البقر في المرحلة الثالثة حيث يبلغ مليونان و212 ألفا و ٣٣٨ رأسا، أما الإبل فتأتي في المرتبة الأخيرة بعدد يصل إلى مليون و٥١١ ألفا و٣٥٨ رأسا.

وتساهم هذه الثروة – التي تعتبر أكبر مصدر للتشغيل في البلد – بنسبة 1ر22٪ من الناتج الداخلي الخام الوطني وفق مصادر مديرية التوقعات بوزارة الاقتصاد والصناعة.

ورغم أن الثروة الحيوانية في موريتانيا تشكل إحدى الأعمدة الفقرية للاقتصاد الوطني إلا أنها ظلت مهمشة خلال العقود الماضية من الاستثمارات العمومية مما جعل أداءها ومساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المستوى المطلوب.

وتحتل هذه الثروة مكانة مركزية في تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لأهميتها في تذليل العقبات التنموية، مما يتطلب العمل على تحقيق أكبر استفادة من التدخلات العمومية في القطاع الريفي الذي يعتمد عليه السكان المحليون كمصدر رئيسي في توفير قوتهم اليومي.

ولتسليط الضوء على بعض الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بالثروة الحيوانية ، أكد الدكتور باب دومبيا، مدير المصالح البيطرية للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه المديرية تعنى بالقضايا البيطرية عبر التصور ومتابعة وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة الحيوانية وتحسين ظروف تنقل وذبح الحيوانات وجودة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وتأمينها وكذا المواد البيطرية ومراقبة جودتها .

و قال إن المديرية عملت في إطار المهام المسندة لها على وقاية المواشي من الأمراض عن طريق حملات سنوية للتحصين ضد الأمراض الرئيسية وخاصة الالتهاب الرئوي لدى الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة.

ونبه إلى وجود استراتيجيات تحدد طرق التحكم والقضاء على طاعون المجترات الصغيرة في أفق ٢٠٣٠ على ضوء توصيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” الفاو” والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأضاف أنه تم وضع مسطرة لتحقيق الأهداف المنشودة في مراقبة الصحة الحيوانية حيث تم القيام بالحملة السنوية لتحصين المواشي لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ التي تستهدف تحصين أربعة ملايين رأسا من المجترات الصغيرة ضد الطاعون ومليوني رأس من الأبقار ضد التهاب الرئة والجنب الساري، مشيرا إلى أن النتائج الأولية أشارت أن الحملة حققت لحد الساعة نتائج جيدة بفضل الإجراءات المتخذة والإمكانات التي رصدتها الوزارة بدعم من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا “praps” الذي مكن من تعبئة ٧٥ فرقة بيطرية مجهزة ومتنقلة في عموم التراب الوطني طيلة هذه الحملة التي تدوم ستة أشهر.

وبين الدكتور باب دومبيا، أن هناك محورا خاصا بالرقابة المستمرة للصحة الحيوانية عن طريق الشبكة الوطنية لمراقبة الأوبئة التي أنشئت سنة ١٩٩٨ وتضم كل الطواقم البيطرية الجهوية وإدارة المصالح البيطرية والمكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية الذي يتولى تشخيص وتحليل الأمراض المشتبه فيها.

ونبه إلى أن مديرية المصالح البيطرية تتصرف وفق تشريعات ونصوص قانونية لتنظيم محكم للقطاع بالتنسيق مع كل مؤسسات الإنتاج والتوزيع والتحويل وتحديد نظم الإنتاج ومراقبة جودة الصادرات والواردات عن طريق مكاتب تفتيش حدودية في كل من عبارة روصو والكيلومتر ٥٥ على طريق نواكشوط – نواذيبو ومينائي نواكشوط ونواذيبو إضافة إلى مطار نواكشوط إلى جانب العمل على تحسين وتعزيز قدرات المختبر الوطني لتحليل هذه المواد.

وأكد أن ثمة اهتماما خاصا تم منحه لتأمين المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري من خلال تعزيز قدرات مكاتب التفتيش المذكورة وتزويدها باليد العاملة الكافية التي تتمتع بالكفاءة وتتوفر على وسائل لتسهيل أداء مهامها على أكمل وجه.

وأضاف أنه تم في هذا الإطار، القيام بمسح دقيق وشامل لكل المجازر العصرية ومحلات بيع وتربية الدواجن وتحسيسها بأهمية الحصول على اعتمادات تخولها مزاولة هذه المهنة مع احترام النظم والقوانين المعمول بها في إنتاج وتوزيع وتحويل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

واستعرض مدير المصالح البيطرية سياسة الدولة في مجال التعاطي مع الأدوية البيطرية والسهر على جودتها، مؤكدا أنه تم سن عدة قوانين مدعومة بالتزام الإدارة لتفعيل أداء هذا القطاع عبر تنظيم بعثات تحسيس ورقابة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الريفية، وتقوية قدرات المختبر الوطني كخطوة أولى، قبل القيام بانتقاء عينات للتحليل والتشخيص مع الرقابة الصارمة على المواد المستوردة كالألبان واللحوم على وجه الخصوص للتأكد من سلامتها.

وقال إن الآفاق المستقبلية للمديرية تركز، من بين أمور أخرى، على العمل على تحسين أداء القطاع لضمان المردودية والديمومة في المكاسب ووضع طاقم متكامل لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وخاصة على مستوى المناطق الحدودية والأسواق المحلية وتعزيز دور المختبر الوطني في التشخيص والتحليل ومضاعفة المصادر البشرية وتكملة النصوص التشريعية المعمول بها والتحسين منها وتطبيقها لتشجيع قيام تبادلات تجارية بينية.

وقد شملت التحسينات التي شهدها قطاع التنمية الحيوانية إقامة العديد من حظائر تحصين الأبقار التي عرفت طفرة خلال السنوات الأخيرة مع انطلاقة المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل الذي يعمل على تحسين ظروف بيع وتسويق المواشي عبر إقامة أسواق للمواشي على مستوى الولايات التي يتدخل فيها مما يساهم في تطوير وتحسين ظروف عيش الأسر الرعوية.

ولأهمية هذه الأسواق الحيوانية عملت الحكومة بالتعاون مع البرنامج الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا على تمويل وبناء وتجهيز العشرات من هذه الأسواق في سبع ولايات من الوطن، نظرا لما توفره من فضاء لتنظيم المعاملات بين الباعة و المشترين ولمساهمتها في تنمية نشاطات أخرى تلبي حاجيات السكان المحليين والفاعلين في قطاع المواشي.

وستمكن هذه الأسواق من المساهمة في تثمين مواد شعبة المواشي من خلال جعلها سهلة المنال وأكثر تنافسية وخلق أفضل الظروف لتنظيمها، مما يساهم بشكل فاعل في تفعيل أداء الثروة الحيوانية بشكل عام في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

نشير إلى أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا يضم أربع مكونات، تتعلق بتحسين الصحة الحيوانية، و تحسين تسيير المصادر الطبيعية، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، وتسيير الأزمات الرعوية.