رئيس الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم ينفي ويكذب قطعيا ما ذكره موسى أبو مرزوق من تصويت موريتانيا لصالح إسرائيل وحماس تعتذر.

نفى رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم الأخبار التي أوردت أن موظفا  موريتانيا دوليا صوت لصالح تعيين إسرائيلي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، وطالب ولد محم مصدر الخبر موسى أبا مرزوق بدعم تهمه بالأدلة نافيا أن يكون لذلك أساس.

وأكد ولد محم، في تغريدة على تويتر ردا على تغريدة كتبها موسى أبو مرزوق على نفس الشبكة الاجتماعية، أكد أن ما حدث هو أن الاسرائيلي أصبح رئيسا تلقائيا عند شغور منصب الرئيس الذي كان أصلا نائبا له  وأنه لم يتم أي تصويت وأكد من جهة أخرى وقوف موريتانيا الذي لا يتزحزح مع المظلومين في فلسطين ضد الظالم المحتل الإسرائيلي.

والواقع أنه حدث خلط بين مجلس حقوق الانسان التابع للدول ولجنة حقوق الانسان المكون من شخصيات مستقلة وهو موضوع الحديث حيث تم تعيين رئيسه الياباني قاضيا بمحكمة العدل الدولية من طرف مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي فأصبح تلقائيا نائبه الاسرائيلي رئيسا بالنيابة في 2 يوليو الماضي إلى حين اجراء انتخابات

تكذيب ولد محم القاطع والسريع للخبر أدى إلى اعتذار قوي من الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري الذي اعتذر لموريتانيا حكومة وشعبا وخص بالذكر الرئيس محمد ولد عبد العزيز وشكر موريتانيا على جهودها لصالح القضية الفلسطينية العادلة وقال إن مصدر اللبس هو تسريبات صهيونية كاذبة تريد إثارة الفتنة بين الأشقاء.