الحكومة تقر إنشاء سلطة لمراقبة جودة التعليم وإجراءات لقمع الرشوة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، وصادق على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى”السلطة الوطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي” ويحدد قواعد تنظيمها وسيرعملها .

يتنزل مشروع المرسوم الحالي في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح النظام التربوي الوطني، من خلال توفير خدمة تعليمية نوعية، شاملة ومنصفة، وفي هذا الصدد يقترح مشروع المرسوم إنشاء سلطة وطنية لتقييم ومراقبة جودة التعليم القاعدي والثانوي وتتمثل مهمتها على وجه الخصوص في مراقبة الجودة على المستويات التالية:

– مراقبة جودة مكتسبات التلاميذ

– مراقبة وتقييم أداء الأشخاص العاملين في الحقل التعليمي

– مراقبة مردودية المؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى قدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، خلال الاجتماع الحكومي، بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.

يهدف هذا البيان، من ناحية، إلى تقييم وضعية مكافحة الفساد في بلدنا منذ عام 2010 والأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019، على وجه الخصوص:

-صدور تقارير عن محكمة الحسابات -تقييم منظومة الصفقات العمومية

-نشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي

-أداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية ومن ناحية أخرى، تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لاسيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة،ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.

كما تعبر هذه الإستراتيجية عن مقاربة تتمحور حول خمسة (05) مرتكزات نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها، ويتعلق الأمر بما يلي:

– الحكامة الجيدة

-الوقاية والكشف عن الرشوة

-القمع

-الإبلاغ والتحسيس

-الثقافة المناهضة للرشوة.