إيران مرغمة على دفع مئات الملايين من الدولار كتعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية

مع موافقة السلطات الإيرانية أخيرا على تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف، يتبادر إلى الذهن سؤال عن الخطوة القادمة في ملف هذه القضية الشائكة، وما إذا كانت إيران مستعدة للتعاون مع أسر الضحايا وتقديم التعويضات المناسبة لهم.

وبالحديث عن التعويضات، فقد تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -أمس الجمعة- بتقديم تعويضات سريعة لأسر الضحايا، تقدر بنحو 19.1 ألف دولار أميركي لأسرة كل مواطن كندي أو مقيم إقامة دائمة في كندا، راح ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال ترودو إنها “الخطوة الأولى” من أجل المساعدة في تكاليف السفر والجنازة، وأضاف “أريد أن أكون واضحا: نحن نتوقع من إيران أن تعوض هذه الأسر… لقد التقيتهم وهم لا يستطيعون الانتظار أسابيع. إنهم بحاجة للمساندة الآن”.

وستشمل هذه التعويضات عائلات 57 ضحية من المواطنين الكنديين، إضافة إلى 29 شخصا ممن كان لديهم تصريح الإقامة الدائمة في كندا، ويُعتبر هذا الحادث من أكبر الكوارث المنفردة التي تكبّدت فيها كندا قتلى منذ أربعين عاما.

فيما أكد ترودو أن بلاده تنتظر دفع إيران تعويضات للعائلات، كونها هي المتسبب الرئيسي في تحطُّم الطائرة، وقال إن الأموال المنتظرة من إيران ستكون لذوي الضحايا وليست للحكومة.

ويفتح تعهد رئيس الوزراء الكندي الباب أيضا على تساؤلات عن حجم التعويضات التي يتوجب على إيران دفعها لأسر الضحايا وشركة الطيران وشركات التأمين.

وفيما يأتي نقدم لمحة عما يتوجب على إيران تقديمه وفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن:

اتفاقيتا وارسو ومونتريال
توجد اتفاقيتان بشأن التعويضات الواجب دفعها لضحايا حوادث الطيران، الأولى هي اتفاقية وارسو الموقعة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1929، وهي خاصة بتوحيد قواعد دفع التعويضات لضحايا حوادث سقوط أو تحطم الطائرات المدنية، بهدف ضمان دفع شركات الطيران تلك التعويضات بسرعة لأهالي الضحايا دون اللجوء لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة.

وتنص بنودها على أن تدفع شركة الطيران مبلغ 8300 دولار لأسرة كل ضحية في حوادث تحطم الطائرات، سواء تم التوصل لاتفاق بشأن التعويض مع أهالي الضحايا أو لم يتم، ولا يوجد حد أقصى لمبلغ التعويض.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية مونتريال وتم إقرارها عام 2003، لكن لم توقع عليها جميع الدول، حيث إن الدول الموقعة عليها حتى الآن هي 112 فقط، وقد رفعت الحد الأدنى للتعويض إلى 170 ألف دولار لكل ضحية كحد أدنى.